عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.
مبحث اول: مفهوم، شرايط و نحوه پرداخت دين مديون توسط شخص ثالث
در ماده 267 قانون مدنی اصل قابليت پرداخت دين مديون توسط ثالث به طور صريح مورد پذيرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دين مديون را حتي اگر پرداخت كننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه كه هيچ اصلي به طور مطلق و استثنايي نمي باشد؛ اصل پرداخت دين مديون از ناحيه ثالث هم تابع شرايط خاص و واجد استثنائاتي مي باشد كه به شرح ذيل به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون
جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماييم كه منظور از شخص ثالث چه شخصی مي باشد؟ آيا اشخاصی غير از طلبكار و بدهكار را شامل مي شود يا اين كه شامل هر شخصي به غير از مديون مي شود؟
همان طور كه در ماده 267 قانون مدني آمده است: « ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است، اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است كه با تصريح ماده مرقوم اصل قابليت پرداخت دين مديون توسط شخصي به غير از مديون يا به عبارتي شخص ثالث به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته است.
ليكن همان گونه كه بيان شد آن چه كه ایجاد ترديد مي كند اين موضوع مي باشد كه آيا اصطلاح «غيرمديون» را مي توان به شخص طلبكار يا دائن هم تسرّی بدهيم؟ يعني اين كه بگوييم شخص دائن هم مي تواند اقدام به پرداخت دين مديون بنمايد؟
ماده 267 قانون مدني به شخص «غيرمديون» تصريح دارد؛ بنابراين شايد گفته شود كه متبادر از اين اصطلاح هر شخصي به جز خود مديون است و لذا شامل دائن هم مي شود. ضمن اين كه قانوگذار در پاره اي ديگر از اعمال حقوقي به دائن اختيار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری كه قانون مدنی در ماده 806 [1]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.
با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[2] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[3] لذا با اين وصف آيا نمي توان گفت كه بخشش طلب به مديون درست مثل اين است كه دائن، دين مديون را مي پردازد؟
از طرف ديگر ممكن است گفته شود كه گر چه موضوع بخشش طلب به مديون به لحاظ آثار تا حدودي شبيه پرداخت دين از ناحيه غيرمديون مي باشد يعني در هر دو فرض عمل حقوقي سبب سقوط تعهد مي گردد.
اما اين امر نبايد موجب شود كه اصطلاح «غيرمديون» مندرج در ماده 267 را با تطبيق دادن آن با نهادهايي چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسري بدهيم، ضمن اين كه بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.
اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.
دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.[4]
